پايان نامه

دانلود مقاله 
  بازدید : 350
   11 زمان : 1399:2 


1
2
3
4
5

مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده با بانك هاي خصوصي

براساس اصل 44 قانون اساسي

سال تحصيلي:

پاييز 93

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

عنوان فهرست شمارهصفحه چكيده …………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : كليات ، مفاهيم و تعاريف

1-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 3

1-2.بيان مسأله …………………………………………………………………………………………3

1-3.اهميت و ضرورت انجام تحقيق ……………………………………………………………………….5

1-4- روش تحقيق……………………………………………………………………………………..6

1-5- جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه گيري و شيوه تجزيه و تحليل داده ها………………………………….6

1-6-اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………7

1-7- متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………….7

1-8- فرضيه هاي اصلي و فرعي………………………………………………………………………….8

1-9- تعريف واژگان…………………………………………………………………………………9

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………16

2-2. بانك ………………………………………………………………………………………….19

2-3- تاريخچه بانكداري در ايران……………………………………………………………………….20

2-4- ضرب سكه در ايران………………………………………………………………………………20

2-5- تأسيس بانك هاي خارجي در ايران………………………………………………………………….21

2-6- تأسيس بانك هاي ايراني…………………………………………………………………………..22

2-7- ملي شدن بانك ها………………………………………………………………………………..25

2-8- اصل 44 قانون اساسي……………………………………………………………………………..26

2-9- فضاي كسب و كار……………………………………………………………………………….55

2-10- ريسك……………………………………………………………………………………….56

2-11- چالش تحريم ها………………………………………………………………………………..57

2-12- واگذاري مديريت و كنترل بانك همراه با واگذاري مالكيت ……………………………………………. 59

2-13- فقدان سازمان اجرايي مناسب ……………………………………………………………………. 60

2-14- بورس و بازارهاي موازي…………………………………………………………………………61

2-15- بازار سرمايه و چالش بازارهاي موازي……………………………………………………………….63

2-16- معرفي شاخص ها ………………………………………………………………………………66

2-17- سرانه هاي شعب………………………………………………………………………………..66

2-18- سرانه هاي كاركنان…………………………………………………………………………….70

2-19- شاخص هاي مالي……………………………………………………………………………….71

2-20- پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………….74

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………..78

3-2. روش تحقيق…………………………………………………………………………………….78

3-3- روش گردآوري داده ها …………………………………………………………………………..78

3-4- روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات …………………………………………………….79

3-5- جامعه آماري …………………………………………………………………………………..79

3-6- مدل تحقيق………………………………………………………………………………………80

3-7- محدوديت هاي تحقيق …………………………………………………………………………… 82

فصل چهارم: تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………….84

4-1. معرفي شاخصها…………………………………………………………………………………84

4-2. مدل اول ……………………………………………………………………………………….88

4-3- مدل دوم ……………………………………………………………………………………..103

4-4- مدل سوم …………………………………………………………………………………….108

فصل پنجم : نتيجه گيري ، پيشنهادها و بيان محدوديت ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………… 114

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………117

پيشنهاداها ………………………………………………………………………………………….118

محدوديت ها ……………………………………………………………………………………….120

منابع ومآخذ

فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………….121

فهرست منابع غير فارسي ……………………………………………………………………………….125

چكيده انگليسي ……………………………………………………………………………………..126

چكيده

خصوصي سازي در واقع، حركتي در جهت سپردن تعيين اولويت ها به مكانيسم بازار است و اين تعريف شايد جامع ترين تعريف از خصوصي سازي باشد. از اين ديدگاه ، مفهوم خصوصي سازي علاوه بر تغيير مالكيت به معناي انطباق عمليات يك بنگاه اقتصادي در قالب نظم نيروهاي بازار نيز است. هدف از اين تحقيق پاسخ به اين سوال است كه ” آيا عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده پس از ورود به بورس بهبود يافته است يا خير ؟”

به اين منظور ، با تبيين مسئله و ذكر اهميت و ضرورت آن و بحث در باره اصل 44 قانون اساسي، محاسبه و تحليل شاخصهاي مالي و عملكردي بانكهاي مورد بررسي طي سه سال اخير پس از خصوصي سازي نسبت به دوره مشابه قبل، (90-1385) انجام شده است . تحليل آماري فوق در سه مدل جداگانه انجام گرفته است .

بر اساس مدل اول، اگر بانكهاي خصوصي حاضر در بورس را به عنوان الگوي عملكردي بانكهاي دولتي تازه وارد بورس قرار دهيم، ورود بانكهاي دولتي در بورس سبب بهبود عملكردآنها خواهد شد.

بر اساس مدل دوم، عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده در اكثر شاخصها نسبت به دوره قبل و به صورت مطلق بهبود يافته است. اما رشد ميانگين شاخصهاي بانكهاي تازه خصوصي شده در اكثر موارد بدتر شده است.

و بر اساس تحليل مدل سوم ، شكاف منفي عملكرد بانكهاي دولتي خصوصي شده نسبت به بانكهاي خصوصي، پس از خصوصي سازي افزايش و بنابراين بدترشده است. در نهايت پاسخ به سوال مذكور باتوجه به تحليلهاي انجام گرفته منفي بود. نتايج تحقيق با توجه به بازه زماني بايد در نظر گرفته شود.

كلمات كليدي: بانك هاي خصوصي، اصل 44 قانون اساسي، خصوصي سازي بانك ها

فصل اول

كليات ، مفاهيم وتعاريف

مقدمه:

بررسي پيرامون موضوع كلي خصوصي سازي موضوع نسبتا جديدي نمي باشد. مطالعات متعددي در خصوص كارايي شركتها قبل و پس از خصوصي سازي انجام گرفته است . اما آنچه نو بودن تحقيق حاضر را نمايانگر مي سازد : در وهله اول بحث خصوصي سازي بانكها و در وهله دوم تحليل شاخصهاي بانكها در بورس و در نهايت بررسي موردي هر بانك بطور جداگانه است كه تاكنون صورت نگرفته است. از طرف ديگر، عمده مطالعات انجام گرفته قبلي پيرامون چالشهاي كلي واگذاري شركتهاي دولتي و بانكها به بخش خصوصي و بررسي تجربيات ساير كشورها در اين زمينه است .

البته به ندرت مطالعه موردي در زمينه يك بانك با بررسي دقيق شاخصهاي مالي نيز صورت گرفته است. بعنوان مثال وضعيت شركتهاي واگذار شده از طرف بانك صنعت و معدن مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور ابتدا برمبناي مدل كارت امتيازي شاخصها و معيارها ، ارزيابي شركتها از چهار ديدگاه مالي، مشتري/ بازار ، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري شناسايي شده است.و با بهره گرفتن از تكنيك تاسيس مورد تحليل قرار گرفته است. بر اساس نتايج حاصل شده هر چند نتيجه واگذاري برخي شركتها مثبت بوده است اما آفتها و پتانسيلهاي بالايي براي تغيير وضعيت كنوني و منفي شدن اثرات خصوصي سازي وجود دارد كه در صورت عدم كنترل صحيح آنها به وضعيتي به مرتب بدتر از قبل از واگذاري به بانك صنعت و معدن عودت خواهند شد. (حسيني و ديگران ، 1387)

1-2- بيان مساله : ( توضيح در مورد ابعاد مختلف موضوع )

در اقتصاد بانك محور كشور ، حدود ۹۰ درصد نقدينگي كل ،از سوي بانك ها مديريت مي شود و تقريبا هر سال بانك ها در ابتداي فهرست صد شركت برتر كشور از لحاظ شاخص هاي مختلف مانند درآمد (فروش) قرار دارند . از اين رو عملكرد آنها به طور مستقيم بر منافع گروه هاي سهامداران، سپرده گذاران، تسهيلات گيرندگان، مشتريان و تمامي واحدهاي اقتصادي كشور تاثيرگذار است.

تاريخچه صنعت بانكداري كشور را پس از انقلاب ، مي توان به سه دوره اساسي تقسيم نمود.

دوره اول: اواخر دهه 50 و اوايل دهه 60 بود كه با ملي شدن بانكها و سپس تصويب قانون بانكداري بدون ربا مصادف بود.

دوره دوم: اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 است كه مقارن با تصويب مجوز تاسيس بانك خصوصي در قانون برنامه سوم توسعه و آغاز فعاليت بانكهاي خصوصي در كشور مقارن بود.

دوره سوم: اواخر دهه 80 يا همان سال 1388 است كه پس از فراهم شدن الزامات قانوني در سالهاي قبل، با ورود عملي سه بانك بزرگ دولتي به بورس (ملت، تجارت و صادرات) آغاز گرديد.

سياست خصوصي سازي و واگذاري تصدي گري بانكهاي دولتي به بخش خصوصي جدا از چالشهاي روبرو نظير : سهام عدالت و نيز سايه همچنان پررنگ فعلي دولت بر آنها چشم انداز روشني را پيش رو خواهد داشت . به نظر مي رسد با گذشت زمان و افزايش فعاليت بانكهاي دولتي با عنوان شركت خصوصي مسايل حاشيه اي اين بانكهاي تازه وارد به پايان خود نزديك گردد.

هدف از اين بررسي نيز بررسي اثرات مثبت خصوصي سازي بانكها و چالشهاي پيش رو مي باشد كه با ارائه شاخصهاي مالي و عملكردي جهت بررسي فعاليت بانكهاي پذيرفته شده در بورس و بانكهاي تازه وارد به بورس انجام مي گيرد . در اين راستا با تكيه بر آمار و ارقام صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير، دو بانك نمونه دولتي كه اخيرا به سهامي عام تبديل شده اند و دو بانك خصوصي حاضر در بورس مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

قابل ذكر مي باشد كه علي رغم گذشته ، در حال حاضر حضور بانك‌هاي دولتي در بورس و الزامات افشاي اطلاعات حاصل از آن، دسترسي شفاف به اطلاعات مالي و عملكردي آنها را كه از صافي هاي متعددي چون حسابرسي هاي بازرسين قانوني گذر نموده، قابل اطمينان تر گردانده است.

اهميت و ضرورت انجام تحقيق : ( توجيه اجراي طرح و فوايد ناشي از آن به طوري كه ضرورت آن احساس و اهميت آن آشكار گردد )

بر اساس تحقيقات سازمان هاي بين‌المللي در 18 كشور جهان، بطور كلي خصوصي سازي مي‌تواند ميزان درآمد سالانه دولت را دو درصد افزايش دهد[1]. از اين رو بررسي پيرامون خصوصي سازي موضوع نسبتا جديدي نمي باشد. مطالعات متعددي در خصوص كارايي شركتها قبل و پس از خصوصي سازي انجام گرفته است. اما آنچه نو بودن تحقيق حاضر را نمايانگر مي سازد در وهله اول بحث خصوصي سازي بانكها ، در وهله دوم تحليل شاخصهاي بانكها در بورس و در نهايت بررسي موردي هر بانك بطور جداگانه است كه تاكنون صورت نگرفته است. همچنين دستيابي به جديدترين شاخصهاي مالي و عملكردي بانكهاي مورد بررسي در بورس از جوانب ديگر ضرورت و جديد بودن مطالعه مذكور است . با اين توصيف كارنامه عرضه سهام بانكهاي دولتي در بورس در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي به معرض نقد و ارزيابي گذارده مي شود كه كمك شاياني به شناسايي نقاط قوت و ضعف تداوم اجراي اصل 44 و خصوصي سازي شركتهاي مالي دولتي مي نمايد.

لازم به ذكر است به دليل تازه وارد بودن (حضور بانكهاي دولتي در بورس در سال 1388)، تاكنون، عملكرد اين بانكها تحت تاثير ورود به بورس ( قبل و پس از ورود به بورس ) مورد ارزيابي قرار نگرفته است.

تحقيق حاضر، بر آن است تا بعد از خصوصي سازي، با ارزيابي فعلي عملكرد بانكهاي تازه وارد، اين مهم را به بوته نقد كشاند. بنابراين موضوع پژوهش حاضر كاملا به روز مي باشد و مطالعات قبلي كه در بخش پيشينه تحقيق نيز به آن اشاره گرديد، هيچ يك پيرامون پژوهش فعلي نمي باشند. زيرا عرضه سهام بانكها به بورس اخيرا صورت گرفته است و بنابراين به دليل عدم تقارن زماني ،امكان ارزيابي آن در تحقيقات گذشته وجود نداشته است.

روش تحقيق:

روش تحقيق توصيفي1 مي باشد كه به دليل ماهيت آن و محدوديت هاي موجود از اين روش استفاده مي گردد. تحقيق توصيفي در مورد زمان حال به بررسي مي‌پردازد. اين نوع تحقيق به توصيف و تفسير شرايط و روابط موجود مي‌پردازد اين گونه تحقيق وضعيت كنوني پديده يا موضوعي را مورد مطالعه قرار مي‌دهد و داراي انواع گوناگوني است.

نوع ابزار تحقيق بصورت كتابخانه اي و همچنين استفاده از كتب ، مجلات و ابزار بين المللي اينترنت است تا آخرين اطلاعات موجود اخذ گردد. همچنين مراجعه حضوري به دو ارگان سازمان بورس اوراق بهادار و بانكهاي نمونه مورد بررسي در صورت عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز ، از طريق سايت سازمان بورس اوراق بهادار و سايت اختصاصي بانك ها ميسر شد.

جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه گيري و شيوه تجزيه و تحليل داده ها: ( به ترتيب با ذكر چگونگي انتخاب، نحوه محاسبه، تكنيك هاي مورد نظر و منابع مورد استفاده )

Descriptive Method

1-5-1- جامعه آماري :

جامعه آماري سيستم بانكي كشور و نمونه آماري بانك هاي ملت ،تجارت ،اقتصاد نوين و كارآفرين مي باشد.

1-5-2- روش نمونه گيري :

ابتدا تهيه ليست بانكهاي دولتي تازه وارد به بورس و بانك هاي خصوصي كه قبلا وارد بورس شده اند وسپس انتخاب چند بانك نمونه با توجه به محدوديت هاي تحقيق

1 -7-اهداف تحقيق :

1-7-1- اهداف اصلي:

1-7-1-1- بررسي اثرات خصوصي سازي بر بانكهاي تازه وارد به بورس (بانكهاي خصوصي اصل 44) و تعيين نقاط قوت و ضعف آنها در مقايسه با بانكهاي حاضر در بورس ( بانكهاي خصوصي)

1-7-1-2-ارائه راهكارها و اقدامات مناسب همگام با خصوصي سازي بانك ها

1-7-2- اهداف فرعي:

تدوين شاخصهاي عملكردي و مالي منتخب از صورتهاي مالي بانكهاي مورد بررسي

1-8- متغير هاي تحقيق :

در اين پژوهش با توجه به هدف تحقيق ، به محاسبه و تجزيه و تحليل شاخصهاي آماري بانكهاي نمونه تازه وارد دولتي و بانكهاي خصوصي حاضر در بورس پرداخته مي شود. بانكهاي نمونه عبارتنداز : كارآفرين، اقتصاد نوين، ملت و تجارت. همچنين شاخصهاي مورد تحليل به شرح ذيل مي باشند: سرانه سود كاركنان ، سرانه سود شعب ، سرانه سپرده و تسهيلات كاركنان و شعب ، بازده دارايي(سود / دارايي)، بازده حقوق صاحبان سهام ، سهم هزينه به درآمد، سهم دارايي ثابت و دارايي درآمدزا از كل دارايي ها و كفايت سرمايه

1-9-فرضيه هاي اصلي و فرعي

1-9-1- خصوصي سازي بانكهاي تازه وارد به بورس ( بانكهاي خصوصي اصل 44 ) باعث بهبود شاخص هاي كارايي عمليات مي گردد.

1-9-1-1- خصوصي سازي باعث بهبود سرانه سپرده شعب مي گردد.

1-9-1-2- خصوصي سازي باعث بهبود حقوق صاحبان سهام مي گردد.

1-9-1-3- خصوصي سازي باعث افزايش درآمدزايي و كفايت سرمايه مي گردد

1-9-1-4- خصوصي سازي باعث بهبود شاخص هزينه به درآمد مي گردد.

1-9-1-5- خصوصي سازي باعث بهبود تسهيلات شعب مي گردد.

1-9-2- خصوصي سازي بانكهاي تازه وارد به بورس شده ( بانكهاي خصوصي اصل 44 ) باعث بهبود شاخص هاي بهره وري نيروي انساني مي گردد.

1-9-2-1- ورود به بورس باعث رشد سرانه سپرده كاركنان مي گردد.

1-9-2-2- ورود به بورس باعث رشد سرانه تسهيلات كاركنان مي گردد.

1-9-2-3- ورود به بورس باعث رشد سرانه سود كاركنان مي گردد.

1-9-3- خصوصي سازي بانكهاي تازه وارد به بورس ( بانكهاي خصوصي اصل 44 ) باعث بهبود شاخص هاي توسعه مي گردد

1-9-3-1- خصوصي سازي باعث رشد سپرده ها مي گردد.

1-9-3-2- خصوصي سازي باعث رشد مانده تسهيلات اعطايي مي گردد

تعريف واژگان :

1-10-1- بانك

بانك نهادي اقتصادي است كه وظيفه‌هايي چون تجهيز و توزيع اعتبارات، عمليات اعتباري، عمليات مالي، خريد و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادي و سود سهام مشتريان، پرداخت بدهي مشتريان، قبول امانات، نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان، انجام وظيفه قيموميت و وصايت براي مشتريان، انجام وكالت خريد يا فروش را بر عهده دارند.

1-10-2- بانك تجاري

بانك‌هاي تجاري با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار، نقش اساسي در فعاليت‌هاي اقتصادي هر كشور ايفا مي‌كنند. بانك‌هاي تجاري به خصوص وظيفه دارند سرمايه جاري موسسات توليدي و بازرگاني را تأمين نمايند. اين نوع بانك‌ها معمولاً به انجام دادن عمليات معمولي بانكي از قبيل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزي، صدور ضمانت نامه، اعطاي تسهيلات، افتتاح اعتبار در حساب جاري، تنزيل اسناد و اوراق تجاري “خريد دين” و خدمات متنوع ديگر مي‌پردازند.

بانك‌هاي تجاري از سرمايه گذاري‌هاي مستقيم در خريد و فروش كالا به منظور تجارت و از ايجاد انحصارات بزرگ منع گرديده اند.

1-10-3- بانك تخصصي يا توسعه‌اي

بانك توسعه‌اي به بانكي گفته مي‌شود كه علاوه بر وظايف اعتباري بانكي عهده‌دار وظايف توسعه‌اي نيز مي‌باشد، كه اصلي ترين وظيفه آن‌ها تجهيز منابع مالي نسبتاً ارزان در ميان‌مدت و بلند مدت براي اجراي طرح‌هاي اقتصادي است. بانك‌هاي توسعه‌اي يا تخصصي عامل انتقال‌دهنده سياست‌هاي اقتصادي دولت به بخش‌هاي مربوطه بوده و با برنامه‌ريزي‌هاي صحيح، منابع مالي جمع آوري شده را در بخش هاي مختلف اقتصادي توزيع مي‌نمايند.

1-10-4- نسبت مالكانه: حقوق صاحبان سهام به كل دارايي

اين نسبت نشان دهنده اين است كه بطور كلي چه مقدار از دارايي ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسير با نسبت كل بدهي ها ارتباط نزديك دارد . اين نسبت را مي توان به نوعي مكمل نسبتهاي نقدينگي دانست، زيرا نشانگر محل تأمين نقدينگي از نوع استقراض يا عدم استقراض است.

1-10-5- نسبت سرمايه گذاري يا بازده دارايي:سود خالص به كل دارايي

اين نسبت بيانگر اين است كه شركت تا چه اندازه از سرمايه اي كه در اختيار دارد براي ايجاد سود استفاده مي كند.

1-10-6- نسبت سود ناويژه: سود ناويژه به فروش

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

اين نسبت بيانگر اين است كه شركت تا چه اندازه مي تواند هزينه هاي عملياتي را پوشش دهد و سودي را عايد گرداند. به بيان ديگر اين نسبت حاكي از اثر كنترل بهاي تمام شده كالاي فروخته شده و روش قيمت گذاري براي فروش كالاست.

پايان نامه مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده